قيس ومن ثم الحكم عليها بالنكارة.
فإن قيل: ولكنها من رواية بقية بن الوليد عنه.
فالجواب: أنه قد توبع عليها.
فقد أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" كما في "النكت الظراف" لابن حجر (١/ ٨) عن ابن المبارك بسنده إلا أنه زاد فيه رجلًا مبهمًا بين يحيى بن قيس، وبين أبيض بن حمال.
فهذا كاف لتثبيت قول ابن عدي فيه، إلا أن قول المؤلف:
(وأين هي الأحاديث الكثيرة التي تستحق هذا الوصف).
يوهم القارئ أن ابن عدي إنما بنى تضعيفه للراوي على هذين الحديثين فقط، وليس كذلك، بل قد وقع له غيرهما، مما حكم بها عليه بأنه منكر الحديث، وهذا ظاهر من قوله في آخر ترجمته:
"وبهذا الإِسناد غير هذين، وإنما ذكرت محمد بن قيس لأن أحاديثه مظلمة منكرة".
وعجبي لا ينقضي من المؤلف في تناقضه في الاحتجاج بأقوال العلماء، فتارة يجعل الذهبي مقدمًا على غيره، وتارة أخرى يصفه بأنه صاحب دعوى لا برهان لها، وتارة يعتمد قول ابن عدي ويعض عليه بالنواجذ لأنه دليله الوحيد على توثيق الراوي، وتارة أخرى يصفه بأنه صاحب سرف، وتارة يحتج بكلام ابن حجر، وتارة أخرى يوهمه، ويصفه بأنه أخطأ في نقل كلام العلماء واستبق بقلمه،