قيل لي بمصر: إنه قدمها، واشترى كتب ابن وهب، وكتاب المفضل بن فضالة، ثم قدمت بغداد، فسألت هل يحدِّث عن المفضل، فقالوا: نعم، فأنكرت ذلك، وذلك أن الرواية عن ابن وهب والرواية عن المفضل لا يستويان، وأما أبو زرعة فأنكر على مسلم إخراج حديثه في الصحيح، وقال: "ما رأيت أهل مصر يشكون في أنه .. " وأشار إلى لسانه، كأنه يقول الكذب.
وأبو حاتم وأبو زرعة الرازيان ممن سمعوا منه، فهم أعلم به من غيرهم، بل الحكاية التي ذكرها أبو حاتم تقع موقع الجرح المفسَّر، ثم يمين ابن معين المغلَّظة أنه يكذب، لا تجعل ثمة احتمالًا بأن هؤلاء جميعًا تواردوا على الطعن في الرجل بمثل هذا الطعن الشديد دون حجة، وأما الخطيب فتمسَّك بقول النسائي فيه: "ليس به بأس"، فقال: "ما رأيت لمن تكلم فيه حجة توجب ترك الاحتجاج بحديثه".
قلت: ما ذكرناه مما تقدَّم يوجب ذلك ولا شك، والظاهر أن النسائي لم يظهر له من أمره ما ظهر لهؤلاء الجهابذة.
وأما الحافظ ابن حجر، فقال:
"إنما أنكروا عليه ادعاء السماع، ولم يُتهم بالوضع، وليس في حديثه شيء من المناكير".
قلت: هو وإن لم يُتهم بالوضع، فادعاؤه للسماع سرقة، وهذا جرح شديد ولا شك، وأما المناكير، فيكفي جمعه في الرواية