ذلك".
وقال الحافظ ابن حجر في "اللسان" (٥/ ٢٦٤) معتذرًا عن ذلك:
"قيل في الاعتذار عنه: إنه عند تصنيفه للمستدرك كان في أواخر عمره، وذكر بعضهم أنه حصل له تغير وغفلة في آخر عمره، ويدل على ذلك أنه ذكر جماعة في كتاب الضعفاء له، وقطع بترك الرواية عنهم، ومنع من الاحتجاج بهم، ثم أخرج أحاديث بعضهم في مستدركه وصححها".
قلت: فلأجل ذلك كله لا يجب الاحتجاج بتصحيح الحاكم إذا انفرد، لا سيما أيضًا مع شهرته بالتساهل في التوثيق عمومًا داخل المستدرك وخارجه، وقد تقدَّم بيان ذلك بالأدلة الجليَّة.
وأما تلك القاعدة التي نقلها المؤلف عن الذهبي، فلا تعني بأن كل من خرَّج له النسائي فهو محتج به عنده، فإنه إن كان كذلك فلا شك أن عبارة ابن السكن في وصف كتابه بالصحة لها وجه! ! وليس كذلك، بل قد أنكر العلماء عليه ذلك، وقد تقدَّم بيانه بما يُغني عن الإعادة هنا.
وإنما غاية ما ذكره الذهبي أن البخاري ومسلمًا قد خرَّجا لجملة من الثقات، لا لكلهم، فعدم ذكر الراوي في الصحيح لا يقدح في توثيقه، بل في جامع الترمذي جملة من الثقات ممن وصف الترمذي حديثهم بالصحة، بقوله: "حديث صحيح"، وليس من قال فيهم: