القول أو الفعل بأنه بدعة، والبعض الآخر لا يصفه بذلك لورود ما يقتضي خلافه.
كالاختلاف في رؤية النبي ﷺ ربه في الحياة الدنيا، وكالاختلاف في مسألة اللفظ، وما ذكره البخاري من أن الأفعال والحركات والأصوات مخلوقة، وهي بخلاف القرآن الذي هو غير مخلوق، ومخالفة الذهلي له وتشهيره به، وكالاختلاف في صلاة النبي ﷺ بالأنبياء في المسجد الأقصى ليلة الإسراء والمعراج، فقد أخرج أحمد والترمذي بسند حسن عن حذيفة ﵁ أنه قال: والله ما صلى فيه رسول الله ﷺ ليلتئذ.
قلت: وهذا القول مخالف لما عليه إجماع الصحابة، ولما وردت به الأحاديث عن النبي ﷺ، إلا أنه لا يقال فيه أنه بدعة، لأنه إنما قال به حذيفة ﵁ إعمالًا لظاهر القرآن، ولعدم وصول الأحاديث النبوية المثبتة لعكسه، ومن هذا الوجه فلا يتجه وصفه بأنه بدعة، وهو وإن كان خلافًا قائمًا، إلا أنه لا يجوز اعتقاده اليوم، ولا القول به، لثبوت ما يضاده من النصوص الشرعية واتفاق أهل العلم، وإنما يُقال في مثل هذا: زلة عالم لعدم وصول الأدلة إليه، وليس هذا الباب على إطلاقه، بل فيه تفصيل ذكرناه في كتابنا: "الأصول التي بنى عليها الغلاة مذهبهم في التبديع".
وهذا هو عين ما ذهب إليه الشيخ الفوزان، فإنه متى نُسب