فأجاب الملك العادل:
«بأنى لم أدخل في هذا الأمر حتى علمت ما يلزم من الضرر إن لم أدخل فيه، والجماعة راضون بى، فإذا كرهت مجاورتى فصر إلى أرذن الروم وتزوج بصاحبتها ماما خاتون، فإنها طلبت منى رجلا كبيرا تتزوج به، ويقوم بتدبير ملكها».
فكاتب ميمون القصرى الصلاحية بأن يقوموا معه ويتفقوا على الملك العادل.
فأجابوه:
«بأنا قد افتضحنا بين الناس، بأنا نقيم كل يوم ملكا ونعزل ملكا، ثم إلى من نسلم الأمر؟ الأفضل ما فيه رجاء، وباقى (١) أخوته غير الظاهر ليست لهم في النفس عظمة، والظاهر فما يمكنه أن يخلى بلاده ويصير إلينا».
فلما سمع ميمون جوابهم أنفذ إلى أرذن الروم، فكشفوا له حال المرأة المذكورة فوجدها محصورة محكوما عليها.
وأرسل الملك الظاهر في شهر ربيع الأول من هذه السنة نظام الدين الأصفهانى - وزيره -، وعلم الدين قيصر الصلاحى، فلما وصلا إلى بلبيس أرسل إليهما الملك العادل يقول لهما: «أقيما مقامكما، ولا تدخلا مصر، وإن كانت معكما رسالة فحمّلاها لقاضى بلبيس حتى ينهيها إلىّ، وإن لم تفعلا فارجعا من حيث جئتما».
فرجعا، فلما وصلا إلى نابلس اجتمعا بميمون القصرى، ورغّباه في الانحياز إلى الملك الظاهر، فوافقهما على ذلك، ورجعا إلى صاحبهما.