على أقدام الجدو الاجتهاد. وإلى العاملين على الصدقات بأخذ الزكوات على مشروع السنن المهيع، وقصد الصراط المتبع؛ من غير عدول في ذلك عن المنهاج الشرعى؛ أو تساهل في تبديل حكمها المفروض وقانونها المرعى، فإذا أخذت من أربابها الذين يطهرون ويزكون بها؛ كان العمل في صرفها إلى مستحقها بحكم الشريعة النبوية وموجبها. وإلى جباة الجزية من أهل الذمة بالمطالبة بأدائها في أول السنة، واستيفائها منهم حسب أحوالهم بحكم العادة في الثروة والمسكنة؛ إجراء في ذلك على حكم الاستمرار والانتظام، ومحافظة على عظيم شعائر الإسلام.
وأمره أن يتطلع على أحوال كل من يستعمله في أمر من الأمور، ويصرفه في مصلحة من مصالح الجمهور، تطلعا يقتضى الوقوف على حقائق أماناتهم، وموجب تهذيبهم في حركاتهم وسكناتهم، ذهابا مع النصح لله تعالى في بريته وعملا فيه بقول النبى ﷺ «كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته».
وأمره أن يستصلح من ذوى الاضطلاع والغناء، من يرتب العرض والعطاء والنفقة في الأولياء، وأن يكونوا من المشهورين بالحزم والبصيرة، والموسومين في المناصحة بإخلاص الطويّة وإصفاء السريرة، حالين من الأمانة والصون بما يزين؛ ناكبين عن مظان الشبه والطمع الذى يصم ويشين؛ وأن يأمرهم باتباع عادات أمثالهم في ضبط أسماء الرجال، وتحلية الأشخاص والأشكال، واعتبار شيات الخيول وإثبات أعدادها، وتحريض الجند على تخيرها واقتناء جيادها، وبذل الجهد في قيامهم من الكراع واليزك والسلاح بما يلزمهم والعمل بقوله تعالى:
(﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اِسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِباطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لا تَعْلَمُونَهُمُ اللهُ يَعْلَمُهُمْ﴾).
فإذا نطقت جرائد الجند المذكورين بما أثبت لديهم، وحقق الاعتبار والعيان