ولما فعل ذلك تضور الديوان وقالوا: «إن هذا القدر يصل إلى المخزن (١) فمن أين يكون العوض؟». فأقام لهم العوض من جهات أخرى. ومن ذلك أن المخزن كانت له صنجة يقبضون بها المال، ويعطون بالصنجة التي يتعامل بها الناس. فسمع بذلك فخرج توقيعه إلى الوزير أوله [قوله تعالى (٢)] ﴿وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ، الَّذِينَ إِذَا اِكْتالُوا عَلَى النّاسِ يَسْتَوْفُونَ، وَإِذا كالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، أَلا يَظُنُّ أُولئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ، لِيَوْمٍ عَظِيمٍ، يَوْمَ يَقُومُ النّاسُ لِرَبِّ الْعالَمِينَ﴾ (٣)».
قد بلغنا [أن الأمر] (٤) كذا وكذا فتعاد صنجة المخزن إلى الصنجة التي يتعامل بها المسلمون واليهود والنصارى».
وكتب إليه بعض النواب يقول: «إن هذا مبلغ [كثيرو (٥)] قد حسبناه فكان في السنة الماضية خمسة وثلاثين ألف دينار [قد ذهبت علينا (٦)]»، فأعاد الجواب: «لو أنه ثلثمائه ألف وخمسون ألف دينار يطلق».
وكذلك فعل أيضا في إطلاق زيادة الصنجة التي للديوان، وهى في كل دينار (٧) حبه. وتقدم إلى القاضى بأن كل من عرض عليه كتابا صحيحا [بملك (٨)]