Baca Juz 2, halaman 308

الوجه الرابع الذي زاده المفتى أبو السعود هو بمعنى الوجه الأول والفرق بينهما هو أنه على الأول انما طلب ان لا يسهل لغيره مطلقا لانه انما كان من بيت النبوة والملك وكان زمن الجبارين وتفاخرهم بالملك ومعجزة كل نبي من جنس ما اشتهر في عصره كما غلب في عهد الكليم السحر فجاءهم بتلقف ما اتوا به وفى عهد المسيح الحكمة والطب فجاءهم باحياء الموتى وفى عهد خاتم الرسل صلى الله تعالى عليه وسلم الفصاحة فجاءهم بما عجزهم عن معارضة اقصر سوره فطلب سليمان ذلك لاعجاز أهل عصره ليطيعوه إلى دعوة الإيمان لا طلبا للمفاخرة بأمور الدنيا كما زعمه بعض الملحدين وعلى الوجه الرابع انما طلب عدم تسهله لغيره من عدم محافظته على حدوده لكن على هذا الوجه يتعين كون المراد من قوله من بعدى لغيرى في حياته وبعد موتى اما على الوجه الأول فلا لان اعجاز أهل عصره لا ينافي تسهل مثله لمن بعد موته نعم إذا لم يتسهل من بعد موته يكون ابلغ في الاعجاز كما في اعجاز القرآن، هذا ما ظهر لى (ثم) لا يخفى ان ملك سليمان ﵇ الذي طلبه لم يكن خصوص ربط العفاريت بل ذلك من بعض جزئياته المشار إليه بقوله تعالى (وآخرين مقرنين في الاصفاد) ولا شك ان تصرفه في الجن والشياطين بما أراد لم يقع لغيره. واما تسخير بعض امور خاصة فهو امر ممكن ليس فيه مشاركة لسليمان ﵇ في ملكه الذي هو اعم واشمل من ذلك بيقين ولذا أخذ نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم ذلك العفريت كما قال فامكننى الله تعالى منه فأخذته فإن اخذه له تصرف في الجن بنوع ما فلو كان ذلك مشاكة لسليمان لما اخذه. واما قوله فأردت ان اربطه الخ ففيه دليل على انه كان قادرا على ذلك كما قدمناه وانه امر ممكن جائز ولكن تركه تأديا لدعوة سليمان ﵇ كما قال ﵊ لا تفضلونى على يونس بن متى مع انه صلى الله تعالى عليه وسلم افضل الخلائق اجمعين ولو كان ذلك منازعة لسليمان في ملكه المختص به لما قصده صلى الله تعالى عليه وسلم فعلم ان وقوع ذلك جائز لا ينافي الاختصاص ما هو اعم منه إلا ترى ان حضرة مولانا السلطان اعزه الله تعالى قد اختص ما خصه الله تعالى من الملك العظيم والتصرف التام في مملكته ومع هذا لا ينافى وقوع التصرف لبعض رعيته في بعض ما حولهم الله تعالى لانهم وإن كان لهم قدرة التصرف في شيء من ذلك لكن تصرف حضرة السلطان اعم واشمل فلا ينافي اختصاصه بالتصرف في الكل. وح فلا منافاة بين ما في الآية والحديث (وقد) ظهر لك بما قررناه وحررناه ان الآية