قبيل الحرب إلى نحو ثمانين ألفا إبانها. واستمرت هذه الهجرة حتى العام ١٩٢٤، لسد الفراغ في حاجات فرنسا إلى اليد العاملة. وأخذت الهجرة في الهبوط بصورة حادة بعد العام ١٩٢٤، ولا سيما في العام ١٩٢٩، بسبب حدوث الأزمة الاقتصادية العالمية. وعندما استؤنفت الهجرة ثانية في العام ١٩٣٦، بلغ عدد الجزائريين العاملين في فرنسا نحوا من اثنين وثلاثين ألفا. مقابل نحو من مائة ألف في الفترة الواقعة بين عامي ١٩٢٠ و١٩٢٤.
أدت جهود العمال والجنود الجزائريين، وتضحياتهم، أيام الحرب العالمية الأولى، وموجة الغضب التي هيمنت على الجزائر، إلى قيام اليسار الإفرنسي بتأييد حركة الإصلاح. ورفض رئيس الوزراء (كليمنصو) الإذعان لمقاومة المستوطنين وضغوطهم، من أجل صرفه عن تنفيذ ما أطلق عليه صفة (اقتراحات معتدلة). وصدر تبعا لذلك قانون في عام ١٩١٩، يسمح للمتعلمين الجزائريين - في فرنسا -بالحصول على الجنسية الإفرنسية، شريطة التخلي عن حقوقهم الخاصة بموجب القانون المدني الإسلامي. (وكان القانون الذي بني على تقرير لجنة مجلس الشيوخ الإفرنسي في العام ١٨٦٥ قد سمح بمثل هذه الإجراءات. غير أن التعقيدات التنفيذية جعلت من المحال على الجزائري الحصول على هذه الجنسية).
ولكن عدد الجزائريين الذين استجابوا للقانون الجديد لم يكن كبيرا، وعندما حل العام ١٩٣٦، لم يكن عدد الذين اكتسبوا الجنسية الإفرنسية يزيد على بضعة ألوف. وهنا لا بد من الإشارة إلى ذلك الجهد الكبير الذي بذلته (جمعية العلماء المسلمين الجزائرية)