(الجمعة القضائية) فأصبحت تضم كل السلطات الإدارية والسياسية في المنطقة (الدوار) بالإضافة إلى الصلاحيات القضائية ..
ومع صدور قانون الظهير البربري، تم في ٢٢ أيلول - سبتمبر - ١٩١٥ إعادة تنظيم (الجمعة القضائية) فتقرر اعتماد اللغة الإفرنسية، وبدأ البحث في (مكتب دراسات القضايا البربرية - في مكناس) لإعداد النصوص القانونية التي تساعد (القضاة - المحكمين) على أداء عملهم. واستمر العمل حتى ٨ آذار - مارس ١٩٢٤ حيث صدر الأمر (بتسجيل العرف) الذي يتم الاعتماد عليه في القبائل الكبرى، مع الأخذ بعين الإعتبار عادات البربر وتقاليدهم. وكان الحكام الإفرنسيون هم الذين يشرفون على مجالس (الجمعة القضائية). وحددت صلاحيات المحكمين - من القادة - بالمخالفات والجنح التي تبلغ عقوبتها السجن لمدة سنة، والغرامة بمبلغ ألف فرنك فرنسي. وحتى السنتين والغرامة بألفي فرنك إذا ما اشترك في المحاكمة ممثل عن الحكومة الإفرنسية. أما بقية الجرائم، فتقدم إلى (المجلس القبلي الأعلى) الذي يصدر بدوره أحكامه استنادا إلى التقاليد والعرف.
وقد ظهر من خلال الممارسة العملية أن هناك تناقضا وتضادا في إصدار الأحكام، لا بين (أحكام الشرع الإسلامي) و (أحكام الجمعة القضائية) فحسب، وإنما أيضا بين الأحكام الصادرة في كل (جمعة قضائية) بسبب اختلاف (الأعراف والتقاليد والاجتهادات) ما بين جمعة وأخرى، غير أن السلطات الإفرنسية لم تجد في ذلك ما يثير