السياسية الثابتة، فعندما تم انتخابه مستشارا عاما، أعلن عن تمنياته:
١ - أن يتم إلغاء وعزل كافة القوانين والمجالس الاستثنائية.
٢ - عدم العودة للسلطات الزجرية التي كان يعتمدها رجال الإدارة الإفرنسية.
٣ - الموافقة على التمثيل النيابي - البرلماني - للمواطنين المسلمين.
وأما في مجال عمله في الإدارة المالية - بصفته عضوا منتخبا فيها - فقد حاول الاحتجاج على الضرائب التي تضمنها مشروع قانون يعيد فرض السلطات الزجرية - الانضباطية - وكان رد الفعل على هذا الاحتجاج كما وصفه الحاكم العام الإفرنسي: (كان معظم الأعضاء المنتخبين من الكهول الذين حافظوا على وفائهم في خدمة الإدارة الإفرنسية. ولهذا فإنهم رفضوا احتجاج لأمير خالد وأحبطوا له أمنيته).
وقد نقلت الاستخبارات الإفرنسية في الجزائر للحكومة الإفرنسية معلومات - وصفتها بأنها مؤكدة - عن تصميم الأمير خالد على مقابلة مؤتمر عمداء الجزائر الذي عقد في أيار - مايو - ١٩٢٠ وذلك بمحاولة تنظيم مؤتمر موسع لتمثيل المواطنين المسلمين. وأن سي بن رحال والدكتور موسى يعملان مع الأمير خالد في هذا الاتجاه. ولكن لم يتحقق شيء من ذلك -. وكان لهذه الفكرة التي طرحها الأمير خالد ثمارها فيما بعد، حيث تم عقد أول مؤتمر (للنواب المسلمين) في الجزائر يوم ١١ أيلول - سبتمبر - ١٩٢٧
.