عاد التفاؤل مهيمنا على مناخ حزب الجزائر الفتاة في نهاية شهر تموز - يوليو - ١٩٢١ وذلك لدى استقبال الحاكم العام الجديد للجزائر، والذي عمل فور وصوله على إعادة قانون سنة ١٩١٩ إلى مجلس الشيوخ. وعبرت مجلة (الأقدام) عن تفاؤلها هذا بقولها: (إننا على يقين من أن - الحاكم الجديد - سيسرع إلى تأمين حل مناسب لقضية إعادة حقوقنا، نظرا لعدالة قضتنا) (١)؛ وهي القضية التي تشمل، فيما تشمله: التمثيل النيابي - البرلماني - والإلحاق السياسي والإداري بفرنسا، والتي باتت اليوم تحتل أكثر من أي وقت مضى - الأفضلية الأولى على كل ما عداها من الأمور.
ولم يحاول حزب الجزائر الفتاة - في كل ذلك - إخفاء مخاوفه من إقامة نظام (المحمية الجزائرية - أو الدومينيون الجزائري) نظرا لأن إقامة مثل هذا النظام ستضع الجزائريين المسلمين تحت رحمة الاستعماريين. وقد حاول الأمير خالد من جهته طرح ذلك، على أحد الوزراء، لدى مروره بالجزائر، غير أن السلطات الجزائرية حالت بينه وبين مقابلة هذا الوزير. فانتقم الأمير خالد لنفسه بأن طرح ما يريد قوله على وفد برلماني إفرنسي كان قد وصل إلى الجزائر في أيار - مايو - ١٩٢١، لمشاهدة المعرض الذي أقيم فيها.
وفي هذا اللقاء، عارض الأمير خالد منح حقوق الإستقلال للمستوطنين الإفرنسيين وطالب بإلحاق الجزائر بالوطن الأم - فرنسا - سياسيا وأداريا - مع الاستجابة لرغبات المسلمين في الاحتفاظ