الأفضل إجراء هذا الإصلاح في الوقت المناسب (١).
جاء رد النواب الجزائريين المسلمين على هذا المشروع في رسالة إجماعية تتلخص بأن شروع القانون ليس أكثر من (هيمنة إفرنسية). في حين دافع أصحاب المشروع عن مشروعهم فوصفوه بأنه (فأل حسن). وعندئذ استخدم النواب الجزائريون الإفرنسيون حججا أخرى تتلخص بأن: مطالب المنتخبين الجزائريين هي مطالب تتناقض مع مبادىء الحقوق الإفرنسية، وأنها تعيق عملية الدمج؛ وهي بنتيجة ذلك ظاهرة تعبر عن الوطنية الإسلامية.
وهذا ما عبر عنه نائب - وهران - الإفرنسي بقوله: (يشعر الجزائريون شعورا غامضا - ضبابيا - عن تخمر الوطنية الإسلامية في نفوسهم، وهم يتعاطفون بقلوبهم مع الأتراك. ويريدون التعبير عن تطلعاتهم هذه بمجموعة من التظاهرات، ويعتقدون أن باستطاعتهم الوصول إلى أهدافهم الجديدة عن طريق طرح قضية التمثيل النيابي - البرلماني).
ورافق ذلك الجدل، توجيه الاتهامات وإثارة الشكوك حول شخص الأمير خالد. وفي يوم ٥ تموز - يوليو - ١٩٢٢، وقف أحد النواب في مجلس النواب ليوجه اتهامه للأمير خالد بأنه ومحرض الثورة) و (قاتل الجزائر)، في حين وقف نائب آخر ليثير قضية (علاقة الأمير خالد بعمه الخائن لفرنسا - عبد الملك. وكان الإفرنسيون على