الوطنية الإفرنسية. وفي يوم ٢٠ آب - أغسطس - وهو يوم يصفه الحزب بأنه تاريخي، جادل أربعة أعضاء من حزب (حركة انتصار الحريات الديموقراطية) في أن (الجزائر ليست إفرنسية) وأنها لا تعترف بموقف الأمر الواقع الذي أوجده الغزو الإفرنسي للجزائر في سنة ١٨٣٠. وأن الجزائر (لن تعترف بأي قانون إلا إذا تضمن إعادة السيادة للشعب) وكانوا يطالبون بإقامة جمعية تأسيسية جزائرية تنتخب بالاقتراع العام دون تمييز من أي نوع. وهو الاقتراح الذي تكرر كثيرا من حزب (حركة انتصار الحريات الديموقراطية) في سنوات ما بعد الحرب. وتعرض النائب (أحمد مزغنة) في نقاشه لمجمل المظالم الاقتصادية التي عانت منها الجزائر وشعبها خلال حكم الاستعمار الإفرنسي للبلاد، فذكر ما يلي: (... يكفي أن تسير في شارع لير في المساء، حيث ينام مئات من السابلة على الأرض، أو أن تفحص مجموعات الرجال والنساء والأطفال والشيوخ العرايا تقريبا التي دفعها البؤس والخوف من الموت نحو المدن، والذين يبحثون في كل صباح، ويزاحمون الكلاب والقطط على بقايا الطعام، لتأخذ فكرة عن المأساة الإنسانية التي لا تصدق، والتي تجري في الجزائر) (*).
قام ممثلو حزب (الاتحاد الديموقراطي) بطرح وجهات النظر الجزائرية أمام مجلس الجمهورية على شكل قانون مقترح. وقال أحد هؤلاء الممثلين: (بأن الأوروبيين في الجزائر هم الذين