الفريقين. ولم تؤد التحقيقات التي قام بها عدد من النواب في فرنسا ذاتها إلى تبديل الإجراءات التي تقوم بها السلطات في الحملات الانتخابية.
...
كان رد الفعل على إحباط قانون ١٩٤٧، وعلى تزوير الانتخابات، قويا وعنيفا في وسط كل الأحزاب السياسية الجزائرية، وبصورة خاصة في وسط (حركة انتصار الحريات الديموقراطية) حيث توافرت لهذه الحركة مجموعة من الشباب المتقد حماسة للعمل السري. وظهر بوضوح أن هذه الحركة باتت خاضعة لسيطرة عدد من مراكز القوى، التي ساعد على تشكيلها غياب القيادة الأساسية (قيادة مصالي الحاج) التي كانت ضحية للاضطهاد المستمر والملاحقة العنيفة، والاغتيالات المتتالية لكبار العاملين فيها. ويضاف إلى ذلك، الوضع الخاص، للزعيم مصالي الحاج الذي بات شيخا منهكا، استنزف النضال قدرته، واستهلكت السجون حيوية شبابه، فأفقدته المرونة المطلوبة للقيادة. وزاد الأمر سوءا شعوره الخاص (بأن له الحق في اتخاذ القرار الأول والأخير) في كل ما يتعلق بالأمور العامة للجزائر، وهو أمر بات يتناقض جذريا مع تطلعات القيادات التبادلية التي باتت تمارس دورها بفاعلية في وسط الحزب، وعلى مستوى السياسة العامة للبلاد. وهو الموقف الذي وصفه الزعيم (فرحات عباس) بقوله:
(... من عام ١٩٢٥ حتى عام ١٩٥٤ - منذ (نجم شمال أفريقيا حتى - اللجنة الثورية من أجل الوحدة والعمل)