الذي اتبعته الباخرة بمحاذاة الشاطىء الإسباني، وفي اتجاه مراكش - المغرب - مع تجنب الجزائر، ولقد اضطرت الباخرة إلى الإرساء في (رأس الآغا) أي في المنطقة المراكشية التي كانت في السابق تحت النفوذ الاسباني، وذلك باعتراف السلطات الفرنسية نفسها. وبعد أن مخرت مياه الشواطىء الإسبانية، لم يكن في وسعها إلا أن تدخل المياه الإقليمية المراكشية للإرساء، ومن المتعذر أن نتصور كيف يمكنها دخول المياه الجزائرية. وفضلا عن هذا، فإن التصريح الذي أدلى به رئيس الوزراء الفرنسي (غي موليه) يوم ٢٥/ ١٠/ ١٩٥٦ أمام الجمعية الوطنية، يؤكد انتهاك فرنسا للحقوق البحرية، والقيام بالقرصنة، حيث قال: (فيما يتعلق بالآتوس، سيرى البعض مجالا لطرح الأسئلة الحقوقية، لأني اعترف أنه من المحتمل جدا أن نكون قد تجاوزنا المياه الإقليمية قليلا) (١). وهكذا يتضح أن (الآتوس) المسجلة في (لويد) بمدينة (لندن) والتي كانت ترفع العلم البريطاني، وأبرم العقد بين قائدها وتاجر الأسلحة في القنصلية البريطانية بمدينة (الاسكندرية) (٢) قد أوقفت في عرض البحر خلافا للشرع الدولي البحري.
قضية سلوفانيجا: كانت الباخرة اليوغوسلافية (سلو فانيجا) قد أبحرت من (ريجيكا) قاصدة (نيويورك) عن طريق (الدار البيضاء) عندما اعترضتها البحرية الحربية الفرنسية (يوم ١٨/ ١/ ١٩٥٨) على بعد (٤٥) ميلا من الشواطىء الجزائرية، أي