احتلال في الصحراء الجزائرية، كما في باقي أنحاء البلاد. ومن مظاهر هذه الحقيقة أن أراضي الجنوب الجزائري ظلت تخضع للإرادة العسكرية الفرنسية، وتحكم بموجب قوانين خاصة تطورت في ثلاثة مراحل متميزة:
١ - الفترة الأولى: وفيها حكمت الصحراء بموجب (القانون الصحراوي) من سنة ١٩٠٢ الى سنة ١٩٤٧.
٢ - الفترة الثانية: وفيها حكمت الصحراء بموجب قانون ١٩٤٧حتى سنة ١٩٥٧.
٣ - الفترة الأخيرة: وفيها حكمت الصحراء بانشاء (المنظمة المشتركة للمناطق الصحراوية).
...
عندما سنت السلطات الفرسنية عام ١٩٠٢ قانونا ظل طوال نصف قرن هو النظام الأساسي لأراضي الجنوب الجزائري، لم تشأ تلك السلطات أن تفصل عن الجزائر جزءا من أرضها. وعلى هذا فإن القانون لم يحدث قط كيانا سياسيا، وإنما اكتفى بإقرار تنظيم من النوع الإداري المحض، بعد أن اعترف بأن أراضي الجنوب تؤلف جزءا لا يتجزأ من الجزائر. فالأمر الذي حمل البرلمان الفرنسي على إنشاء وحدة إدارية دعيت (بالجنوب الجزائري) لم يكن الرغبة السياسية في تجزئة الجزائر، وإنما مرده إلى اعتبارات مالية صرف، وقد قال مشرع القانون:
(أيها السادة!. لقد أفصح البرلمان عن رغبته في أن يرى نفقات احتلال أراضي الجنوب الجزائري، مقصورة على ما هو جد ضروري، ومن بين الوسائل المؤدية إلى هذه النتيجة، وسيلة أشارت إليها لجنة الميزانية في المجلس لعام ١٩٠٢، وهي تقضي