ديغول بتخويل من الشعب الفرنسي له من أجل حل قضية الجزائر؛ وقد اقترع (١٥,١٩٨,٧١٤) بكلمة (نعم) مقابل (٤,٩٩٦,٥٠٧) بكلمة (لا) من مجموع (٢٠,٨٠٩,٠٢٩) من المقترعين، أما استفتاء الجزائر فقد وصفته الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية بأنه (استفتاء مزور - زائف) نظرا لاستخدام كافة وسائل التزوير لتزييف إرادة الشعب الجزائري، ولكن الشعب الجزائري المجاهد قاطع المهزلة استجابة لنداء حكومته بمقاطعتها. وتتابعت الأحداث متلاحقة، ففي يوم ٢١ كانون الثاني - يناير - ١٩٦١، أصدرت حكومة (ديغول) خمسة مراسيم تعتبر في جوهرها خروجا على مبدأ تقرير المصير، وتهدف إلى تجزئة الجزائر.
وتقضي المراسيم المشار اليها بالأمور التالية:
١ - إنشاء مجالس إقليمية في مدن (الجزائر ووهران وقسنطينة) وتتكون من مندوبين عن رؤوساء الإدارات المحلية.
٢ - توسيع مسؤوليات الإدارة المحلية.
٣ - إنشاء مجالس مركزية لإسداء المشورة إلى المجالس الإقليمية.
٤ - تعيين ثلاثة مديرين بالمناطق، بوصفهم ممثلين لمندوب الحكومة الفرنسية.
٥ - تخويل مجلس الوزراء الفرنسي، وممثل الحكومة الفرنسية في الجزائر، سلطة نقل بعض الاختصاصات إلى رؤوساء الادارات والمديرين.
بينما كان (ديغول) يمضي في سياسته، كانت حكومة الجزائر تمضي بدورها لتنفيذ سياستها الخاصة، مستفيدة من تعاظم هيبتها الدولية. ففي كانون الثانى - يناير - ١٩٦١، قرر مجلس تضامن