Baca Juz 15, halaman 93

ولكن من المفروض أنه قد ضم جميع أعضاء المجلس الأول، بالإضافة إلى أولئك الذين مارسوا دورا فعالا في الثورة، وتقرر أن يعهد إلى (لجنة التنسيق والتنفيذ) باختيار العشرين عضوا الجدد، ولكن اللجنة لم تخترهم فورا. ووسعت عضوية اللجنة أيضا من خمسة إلى أربعة عشرة بينهم خمسة من المسجونين في (باريس) أو (الجزائر)، وكانت هناك سابقة في الاحتفاظ ببعض القادة المسجونين في عضوية المجلس الوطني، وكان هؤلاء يستشارون عادة إما عن طريق الاتصالات السرية، أو الوسطاء العرضيين. وترك مؤتمر القاهرة مهام المجلس الوطني ولجنة التنسيق والتنفيذ على نحو ما كانت عليه في السابق، وتقرر أن يعقد المجلس الوطني بوصفه (الهيئة العليا للثورة) اجتماعا سنويا، كما تقرر أيضا أن تعطى للجنة التنسيق والتنفيذ (صلاحيات واسعة تتناول جميع المشاكل لتنفيذ السياسة التي حددها المجلس الوطني، باستثناء القضايا التي تتعلق بمستقبل البلاد، كالمفاوضات مثلا أو إنهاء العمليات الحربية، أو التحالف مع هذه الكتلة، أو تلك، أو حل المشكلة الجزائرية دوليا، أو تدخل طرف ثالث في الصراع الجزائري - الفرنسي)، وتكون لجنة التنسيق والتنفيذ مسؤولة أمام المجلس الوطني الذي يستطيع تنحيتها باقتراع الثلثين. وكان أعضاء اللجنة في شهر آب - أغطس - سنة ١٩٥٧ هم: (رمضان عبانة، وفرحات عباس، والأخضر بن طوبال، وعبد الحفيظ بوصوف، ومحمود شريف، وكريم بلقاسم، ومحمد الأمين دباغين، وعبد الحميد عمراني) يضاف اليهم كأعضاء فخريين (حسين آية أحمد، وأحمد بن يللا، ورابح بيطاط، ومحمد بو ضياف، ومحمد خيضر)، وقد ضمت اللجة الجديدة بعكس اللجنة الأولى قادة من