رأي السلطان في المشروع. ويقال أن التعليمات قد تضمنت إقناع السلطان بأن الحملة التي يمكن لمحمد علي القيام بها ستحقق للسلطان:
١ - جزية هامة من الولايات الثلاث المتمردة عليه (تونس والجزائر والمغرب - مراكش).
٢ - عدم إرسال الجنود الإفرنسيين إلى الجزائر.
وتذكر بعض المصادر أن الديوان العثماني (مجلس الوزراء) لم يعارض المشروع في البداية، غير أنه لم يلبث أن تحول عن موقفه، وحاول العثمانيون إقناع السفير الإفرنسي بأن تأييد هذا المخطط (يخالف الدين الإسلامي) وأن محمد علي لن يقدر على تنفيذ هذا المخطط. وبدلا من التأييد الذي كان يريده الإفرنسيون، وافق الديوان على إرسال شخصية هامة للتعرف على موقف باشا الجزائر، والتوسط في إيجاد حل سلمي بين الجزائر وفرنسا. وكان (السيد خليل أفندي) هو الشخصية التي وقع عليها الاختيار للقيام بالوساطة نظرا للصداقة التي تربطه بالوالي (باشا الجزائر) ونظرا لما عرف عنه من كفاءة ديبلوماسية عالية. وقد وصل (خليل أفندي) إلى الجزائر في شهر كانون الأول - ديسمبر (١٨٢٨). ولكن خليل أفندي فشل في مهمته بسبب عناد فرنسا وتصميمها على إعادة حق صيد المرجان وإقامة منشآت مسلحة وغيرها من الشروط التعجيزية. هذا من جهة، ومن جهة أخرى فقد اصطدم المشروع عندما عرض على مجلس الوزراء الإفرنسي بمعارضة وزير البحرية (دي بورمون) ووزير البحرية (دي هوسي) حيث اعتبر مشروع التعاون مع محمد علي إهانة للشرف الإفرنسي، إذ كان حاكم مصر في نظرهما لا