والتقاليد العربية. ولذا يجب على فرنسا تطبيق النظام والتقاليد الإفرنسية.
٣ - إحلال جاليات غربية محل السكان الأصليين، وإفساح المجال لغير الإفرنسيين للهجرة والاستيطان في الجزائر على أن تعطى الأفضلية للإفرنسيين.
٤ - تركيز جميع السلطات في الجزائر - المدنية منها والعسكرية - في قبضة سلطة عليا، هي سلطة الحاكم العام الذي اقترحت اللجنه إيجاد منصبه. مع تحديد صلة كل وزارة إفرنسية بهذا (الحاكم العام) مع تشكيل مجلس بلدي يساعده في عمله، وتكوين هيئة إدارية تشابه في تكوينها النظام المتبع في فرنسا (الوطن الأم.)
٥ - الاحتفاظ بالجزائر تحت اسم (الممتلكات الإفرنسية في إفريقيا).
٦ - تشكيل المجلس البلدي من عناصر مختلطه فيها ممثلين عن العرب واليهود على ألا يزيد عدد العرب عن عدد الإفرنسيين، ومهمة المجلس النظر في أمور الإدارة المحلية.
عادت هذه اللجنة بعد ذلك إلى فرنسا، فشكلت لجنة أكبر، عقدت أول جلساتها في ٢٢ كانون الأول - ديسمبر ١٨٣٣ ثم استمرت هذه الجلسات التي زادت على ٥١ جلسة انتهت في شباط - فبراير - ١٨٣٤. وأقرت اللجنة معظم مقترحات (اللجنة الإفريقية). وكان من أبرز النقاط في قرار (اللجنة الموسعة) ما يلي:
١ - الاحتفاظ بالمؤسسات الدينية الخيرية، حرصا من اللجنة