بتسديد الدين له بدل بكري). وأعلن الباشا رسميا - يوم ١٢ نيسان - أبريل - أنه يوافق على أي طريقة لتسديد الدين - حتى لو سددت الحكومة الإفرنسية الدين الذي عليها إلى يعقوب بكري مباشرة. والأمر الواضح هو أن يعقوب سيدفع ما عليه من الدين للجزائر بمجرد استعادته لما له من دين على الحكومة الإفرنسية. وفي ٢٤ تموز - يوليو سنة ١٨٢٠ م. صدر قانون عن البرلمان الإفرنسي بتخصيص (٧) ملايين فرنك لتسديد الدين إلى يعقورب بكري. وعندئذ واجهت الحكومة الإفرنسية - على ما قيل - مطالب كثيرة يدعي أصحابها بأن لهم دين عند يعقوب بكري. وأمام ذلك، أحالت الحكومة الإفرنسية القضية بكاملها إلى القضاء، وكان ذلك يعني عدم حصول (حاكم الجزائر) على ديونه المتراكمة عند (يعقوب بكري).
كان (الباشا حسين) قد تولى حكم الجزائر سنة (١٨١٨ م) خلفا للباشا (علي خوجة). وقد اشتهر بالغيرة على الدين، وباليقظة الدائمة والميل إلى الأهالي. وكان دون الخمسين من عمره حين تولى الحكم. وقد ورث قضية الدين الذي على فرنسا لرعاياه اليهود. كما واجه عدة ضغوط من فرنسا وبريطانيا، بعد مؤتمر فيينا لإلغاء الرق وإبطال دفع الضريبة السنوية على الدول الأوروبية والواقع أن هناك أقوالا متضاربة حول شخصيته ومزاجه وقدرته، فبعضهم يتهمه بالقسوة والتهور والتهاون، وبعضهم يصفه بالخيرية والأمانة والشهامة. والمهم في الأمر هو أن الباشا طلب من فرنسا أن تدفع إليه شخصيا الدين الذي عليها ليعقوب بكري، وسيتولى هو وليس المحاكم الإفرنسية تسديد الديون التي على البكري للدائنين. وكتب الباشا بذلك إلى الحكومة الإفرنسية التي لم تحاول