الأوروبيون اليوم على حافة مرحلة ستقودهم إلى معاملة الوطنيين الجزائريين مثل معاملة المهاجرين للهنود الحمر في أمريكا
الشمالية) (١) وتجدر الإشارة هنا إلى تعميم صادر عن الإدارة الإفرنسية في الجزائر بتاريخ ٧ أيلول - سبتمبر - ١٨٥٩، جاء فيه ما يلي: (من الضروري الحرص على أن تكون الأراضي المخصصة لإقامة القبائل العربية، لا تزيد بحال من الأحوال عن احتياجاتهم، وأن تكون متناسبة مع عدد أفراد هذه القبائل. ويجب بذل العناية الممكنة لتمييز العائلات الأجنبية التي يمكن أن توجد مؤقتا في مناطق هذه القبائل. هذا وقد تم تكوين مراكز للمستعمرات في الفترة من سنة ١٨٥٨ الى سنة ١٨٦٠ بلغ عددها ٢٧ قرية. تم منحها مجانا للمهاجرين الأوروبيين وبدون منح أي تعويض للمواطنين. أما نفقات هذه المستوطنات وتكاليف إقامتها فقد تحملها المواطنون أيضا عن طريق الموازنة الخاصة التي تم بموجبها فرض سنتيم إضافي على الضرائب التي يدفعها العرب. وهي الضرائب التي فرضها راندون لمصلحة المهاجرين المستوطنين حصرا).
لقد كان الصراع حادا بين المدنيين والعسكريين على إدارة الحكم في الجزائر، المستعمرة، وفقا لما سبقت الإشارة إليه، وكان كل طرف من الطرفين المتصارعين يتهم الآخر بالقصور الأمر الذي تبرزه المقولة التالية عن مصدر فرنسي: (ليس من واجبنا هنا الدخول في تفاصيل ما قام به المدنيون تجاه المواطنين الجزائريين؛ وتكفي الإشارة إلى عزل زعماء المسلمين وقضاتهم المرة بعد المرة، وحشد القبائل في معسكرات