عليه دين له، أو عناء أو نحو ذلك من التعلقات المالية أن يصرحوا بما عليهم وما بذمتهم في مدة ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ أمرنا هذا، وقد أطلقنا لإدارة (الدومين - أو الحراسة) أن تتصرف بجميع أملاكه على مقتضى الشروط المشمولة في الفصل الثاني من هذا الأمر المؤرخ في ٣١ تشرين الأول - أكتوبر - ١٨٤٥.
الفصل الثالث: قد أجرينا الثقاف أيضا على أنواع أملاك الأعراش والعرب الذين خرجوا عن الطاعة مع المقراني، ومن سيخرج، ووضعنا عليها يد الحيازة سواء كانت شخصية أو مشاعة ثم إن أمرنا هذا العام الشأن سيفصل أحكاما خصوصية تصدر كلما طلبها من له النظر فيها والاحتياج إليها، ويكون كل فرد معنيا فيها باسمه.
الفصل الرابع: سينجز من الآن أمرنا هذا الموجه إلى وزير الداخلية للموافقة عليه.
الفصل الخامس: إن عمال العمالات (الولايات) ومتصرفي الأمور التابعين للحكم العسكري هم المكلفون بإنجاز - وتنفيذ - أمرنا هذا كل واحد منهم فيما يخصه.
كتب في الجزائر يوم ٢٥ آذار. مارس - سنة ١٨٧١
.