والنوعان الآخران: الزيادة، والنقصان؛ فالزيادة: كالكاف في قوله تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ والنقصان: كقوله [تعالى]: ﴿وَاسْأَلْ الْقَرْيَةَ﴾، أي: أهل القرية.
قال الشيخ- وفقه الله تعالى-: ونسوق علامات المجاز؛ ليتبين تحقيق ما قلناه، فنقول: يعرف المجاز بأحد علامات أربع:
[العلامة] الأولى: أن الحقيقة جارية على العموم في نظائرها، إذ قولنا: عالم، لما صدق على ذي علم واحد صدق على كل ذي علم، كقولنا: عالم بالكتاب، وعالم بالسنة، وعالم بالنحو، وعالم بالطب، وكذلك لابس؛ لما صدق على ذي لبسة واحدة من الثياب، صدق على كل ذي لبسة منها، فقيل لابس طيلسان، ولابس درع، ولابس رداء، ولا يقال: لابس حصير، ولا لبس الحصير.
[العلامة] الثانية: أن يعرف بامتناع الاشتقاق عليه؛ إذ الأمر إذا استعمل في حقيقة، اشتق منه اسم الأمر، وإذا استعمل في الشأن لم يشتق منه اسم الأمر، وكذلك لا يقال فيمن جلس على الحصير: لابس.
العلامة الثالثة: أن تختلف صيغ الجمع على الاسم، فتعلم أنه مجاز في أحدها.
[العلامة] الرابعة: أن الحقيقي له تعلق بالغير، فإذا استعمل فيما لا تعلق له بمتعلق كالقدرة إذا أريد بها الصفة كان لها مقدور، وإن أريد بها المقدور كالنبات العجيب الحسن؛ إذ يقال: نظر إلى قدرة الله تعالى، أي: إلى عجائب