من أحكام الإسلام وأوامره، أساسًا من الأحاديث التى تنتهى روايتها إلى رسول اللَّه [ﷺ]، وهذه الغاية قد توخاها البخارى فى صحيحه على نحو منتظم مطردا أكثر من مسلم.
وقد نال صحيح البخارى من عظم الشأن ما جعله يعتبر حافظًا للسفن من الغرق ونحو ذلك من الأخطار، وصار قبر صاحبه ملاذًا للمؤمنين عند الشدة والضيق.
المصادر:
(١) Contribution from original sourcse to our knowledge of the scienes of Muslim Tradition: Edev'E Salisbury، فى JOAS، مجلد ٧ (١٨٦٢) ص ٦٠ - ١٤٢
(٢) المصادر التى تقدم ذكرها فى مادة البخارى ومادة حديث
(٣) لكاتب المادة The Traditions of islam، أكسفورد ١٩٢٤، ص ٢٦ - ٣٢، ٨٤ - ٨٨
أبو ريدة [الفرد كييوم Alfred Guillaume]
تعليق على مادة "صحيح" للأستاذ أمين الخولى
- ١ -
فى هذه المادة شئ من قصور؛ وشئ من سوء التعبير
فأما القصور ففى مواضع:
(أ) ذكره الصحيح، وهو عنوان المادة، دون ذكر مصطلح القوم فى تقسيم الصحيح إلى صحيح لذاته، وصحيح لغيره؛ ومثل هذا ينبغى ذكره.
(ب) ترك إيضاح مناط الصحة ومدارها؛ وأنه فى السند، دون المتن؛ فقد قالوا: ليس من شرطه -أى الصحيح- أن يكون مقطوعًا به، فى نفس الأمر، إذ منه ما ينفرد بروايته عدد واحد، وليس من الأخبار التى أجمعت الأمة على تلقيها بالقبول؛ وكذلك إذا قالوا فى حديث: إنه غير صحيح، فليس ذلك قطعًا بأنه كذب، فى نفس الأمر، إذ قد يكون صدقًا فى نفس الأمر، وإنما المراد أنه لم يصح إسناده على الشرط المذكور -مقدمة ابن الصلاح، ص ٦ - ط الخانجى سنة ١٣٢٦.