نفسه (ت ٤٦٨ هـ - ١٠٧٥/ ١٠٧٦ م) ولا تحاول هذه الدراسات وضع نظام كامل لتحديد تواريخ شتى أجزاء القرآن، بل إنها لا تتطرق إلى جزء يسير من النص القرآنى. ويختلف العلماء مثلًا حول ما إذا كانت أول السور التى نزل الوحى هى سورة العلق أو سورة المدثر (انظر الاتقان، الجزء الأول، صفحة ٢٣ وما بعدها). والواضح أن بعض الروايات المنسوبة فى شروح القرآن لبعض الرواة لا أصل لها، ويستطيع الباحث أن يعرف الأسلوب الذى ربطها به المفردون ببعض الآيات القرآنية، على نحو ما فعل بيركيلاند فى كتابه
(The Legend of the Opening of Muhannad's Breast)
الصادر فى أسلو عام ١٩٥٥، وفى كتاب آخر له هو (The Lord Guideth, Oslo, ١٩٥٦, ٣٩ - ٥٥)
ويحتمل أن عددًا آخر من الروايات تتمتع بالصدق التاريخى، ولكن احتمال الزيادة فيها وارد. وقد أصبحت هذه الروايات، من تاريخية وغير تاريخية بل وأسطورية، مقبولة باعتبارها أساسًا للنظام الذى وضعه المسلمون لتحديد تواريخ نزول القرآن، وكثيرًا ما كان ذلك دون تمييز بينها.
وكان اعتبار القرآن مصدرًا أوليًا للقانون الإسلامى (الشريعة) من العوامل المهمة التى أدت إلى وضع ترتيب زمنى للنص. فلم يحاول علماء المسلمين إزالة نقاط الخلاف بين الآيات التى تضع نظم المجتمع الإسلامى عن طريق شرحها أو التوفيق بينها، بل قبل العلماء والفقهاء هذه الاختلافات، قائلين إن آخر آية نزلت فى موضوع ما "تنسخ" ما قبلها أو تلغيه، ومن الأمثلة المتواترة التعاليم القرآنية الخاصة بشرب الخمر، ففى سورة المائدة، تنهى الآية رقم ٩٠ عن شرب الخمر، مما فسّر بأنه تحريم صريح، ومن ثم فهو ينسخ الآية الواردة فى سورة البقرة (٢١٩) والآية الواردة فى سورة النساء (٤٣) واللتين لا تتضمنان، فيما يبدو، مثل هذا التحريم. ولا تستند قاعدة النسخ، أو نظرية النسخ، إلى دعم كبير من النص القرآنى نفسه، إذ إن الآيات التى تقوم عليها، خصوصًا الآية ١٠٦