Lewati ke konten

Kitab: Al-Kafi · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 4, halaman 1956

  1. الفصل الثاني وهو الممانعة

لا يوجد في الفرع البته فلا يصح القياس.

(إنها ثيب ترجى مشورتها) وإنما يقيدون بالمشورة للحديث المرفوع وهو قوله ﵇: "الثيب تشاور" ويقولون: إنها ثيب ترجى مشورتها إلى وقت معلوم فلا يزوجها وليها بدون رضاها كالنائمة والمغمى عليها.

(وأما المستحدث فلا يوجد في الأصل)، لأنه موجود في الحال.

Rujukan halaman ini: الكافي شرح أصول البزدوي، ج 4، ص 1956 (SanadKitab #16526, hlm. urut 1820)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.