المسألة الرابعة
[في إثبات صيغ العموم]
وقبل الخوض في الدلالة لابد من بيان مذاهب الناس فيها، فإن التصديق مسبوق بالتصور.
فنقول: ذهب جماهير المتكلمين منا و [من] المعتزلة، وجماهير الفقهاء: إلى أن للعموم صيغا مخصوصة موضوعة له خاصة به، وهو مذهب الشافعي ﵁.
وذهب المرجئة: إلى أنه لا صيغة للعموم في