والتقرير عليه، لأن نفي ذكرهن مطلقا، يقتضي نفي ذكرهن ولو بالتضمن والالتزام، بدليل صحة تقسيمه إلى الثلاثة اللهم إلا أن يضمر فيه، ويقال: المراد منه: ما نرى الله ذكر على التخصيص إلا الرجال، لكنه خلاف الأصل.
وثالثها: ما روي عن عائشة ﵂ أنها لما سمعت عن النبي ﵇ يقول: "ويل للذين يمسون فروجهم ثم يصلون ولا يتوضؤون".