القسم الثاني
في الخصوص
وهو مرتب على مقدمة، وفصول.
أما المقدمة ففيها مسائل:-
المسألة الأولى
في حد التخصيص
قال أبو الحسين البصري: هو إخراج بعض ما يتناوله الخطاب عنه.
وهذا على رأي المعممين.
أما على رأي الواقفية، والقائلين بالاشتراك: هو إخراج بعض ما يصح أن يتناوله الخطاب عنه، سواء كان الذي صح واقعا، أو لم يكن واقعا.
اعترض على الأول: بأنه لا يصح على مذهب، أما على المذاهب الثلاثة أعني الاشتراك، والوقف، والخصوص فظاهر.