كمفهوم المخالفة والموافقة، أو يكون كالعلة العامة.
فإن كان الأول: فإنه يجوز تخصيص النوع الأول منه مطلقا.
وأما الثاني: فإنه يجوز أيضا لكن بشرط أن لا يعود نقضا على الملفوظ كإباحة ضرب الأم إذا فجرت، أما إذا عاد نقضا عليه كما إذا قال: ﴿فلا تقل لهما أف﴾ لكن ينتج له نوعا من أنواع الأذى مطلقا فإنه لا يجوز.
وأما الثاني: ففي جواز تخصيصه كلام ستعرفه في القياس إن شاء الله تعالى.
المسألة الخامسة
[في العناية التي يجوز أن ينتهي إليها التخصيص]
اختلفوا في الغاية التي يجوز أن ينتهي إليها التخصيص، فذهب جماعة إلى أنه يجوز أن ينتهي التخصيص إلى الواحد في جميع ألفاظ العموم.