قلنا: كلهم أم بعضهم.
والأول: ممنوع، وهذا لأن الكسائي وغيره يجوز.
والثاني: مسلم لكنه ليس بحجة.
قوله ثانيًا: يلزم اجتماع علتين مستقلتين على معلول واحد.
قلنا: اجتماع علتين بمعنى مؤثرتين محال.
أما اجتماع علتين بمعنى "معرفتين"، فليس كذلك لجواز اجتماع معرفات كثيرة على شيء واحد، والعوامل الإعرابية معرفات عندنا.
سلمنا: ذلك لكنه منقوص بما إذا دل دليل على عودة إليها بأسرها، "فإنه لا خلاف في أنه يعود إليها بأسرها، مع أن جميع ما ذكرتم آت فيه إذا أمكن أن يقال: لو رجع الاستثناء المذكور عقيب تلك الجمل "الكثيرة" المختلفة إذ ذاك إليها بأسرها لزم اجتماع العوامل الكثيرة المختلفة على معمول واحد، لأن