التناقض مندفع أيضا على تقدير التخصيص.
وخامسها: أن الخاص المتقدم: متردد بين أن يكون مخصصا لما بعده ومنسوخًا به، وذلك مانع من كونه مخصصا إذ البيان لا يحتاج إلى البيان الآخر.
وجوابه: أن التردد على سبيل التساوي ممنوع، وهذا لأن احتمال كونه مخصصا راجح عندنا على ما عرفت دليله، وأما سبيل المرجوحية لا يضرنا، فإن الظهور كاف في البيان ولا يشترط الجزم فيه.
واحتج ابن العارض: على ما ذهب إليه بوجهين.
أحدهما: أن الخاص المتقدم راجح من جهة الخصوص، مرجوح من جهة/ (٢٦٤/ ب) [التقدم، والعام لمتأخر مرجوح من جهة] العموم راجح من جهة التأخر فاستويا، فيجب التوقف إلى ظهور مرجح آخر.
وجوابه: أن التقدم متى يوجب المرجوحية نشرط التساوي في جهة الدلالة أولا بهذا الشرط بل مطلقا، والأول: مسلم ولا يضرنا إذ الشرط مفقود فيما نحن فيه، والثاني: ممنوع. وهذا لأن دليل العقل متقدم مع أنه غير مرجوح لما أن دلالته على مدلوله أقوى.
وثانيهما: أن الخاص المتقدم أخص من العام المتأخر من وجه وأعم منه.