عموم الكتاب أو السنة المتواترة لم يروا التمسك بهما، بل يرون أن التمسك بالعموم أولى.
المسألة الخامسة
[في جواز التخصيص بالعادة]
لا يجوز تخصيص بالعادة عندنا، وعند جماهير الأصوليين.
خلافا للحنفية.
واعلم أن كون العادة مخصصة للعام، يحتمل وجهين:
أحدهما: أن يكون الرسول- ﵇ أوجب أو حرم أشياء بلفظ عام، ثم رأينا العادة جارية بترك بعضها، أو بفعل بعضها، فهل تؤثر تلك