في معرض التمسك به، لدفع سؤال وارد على الأصل مع عدم ذكره بعيدا جدا
وثانيها: أن الشافعي، وأبا عبيدة قالا: بدليل الخطاب.
أما أن الشافعي ﵁ قال به: فمشهور، وتفاريعه تدل عليه، فإنه لم يجوز لواحد طول الحرة المؤمنة نكاح الأمة، ولا لفاقده نكاح الكافرة، عملا بمفهوم قوله تعالى: ﴿ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات﴾ الآية.
وأما أن أبا عبيدة قال به؛ فلأنه روي عنه أنه قال: إن قوله ﵇: "لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته"، يدل على أن من ليس بواجد لا