والأمر حقيقة في الفعل أيضًا على ما تقدم تقريره.
واللفظ المشترك يجب حمله على جميع مفهوماته على ما سبق تقريره وأيضًا، فتكون الآية أمرًا بالحذر المخالف قوله وفعله، وذلك يقتضي وجوب موافقة قوله وفعله، وهو المطلوب.
وجوابه: أنا لا نسلم أن الضمير في قوله: ﴿عن أمره﴾ [راجع إلى الرسول] "حتى" يمكن أن تكون الآية حجة في المسألة، وهذا لأن الضمير عائد إلى الله تعالى لكونه أقرب المذكورين، وحينئذ لا يمكن أن تكون الآية حجة في المسألة، وكون الآية واردة في الحث على طاعة الرسول لا ينافيه، بل هو مؤكد له أيضًا، لأنه لما نهاهم أن يجعلوا دعاؤه كدعاء غيره، ثم حذرهم عن مخالفة أمره كان ذلك مؤكدًا لما هو المقصود من الآية.
سلمنا: أن الضمير عائد إلى الرسول، لكن لا نسلم أن الأمر حقيقة في الفعل.
أما الجواب: عن استدلال القائلين به فقد تقدم.
سلمنا: أنه حقيقة فيه، لكن امتنع حمله عليه، لأنه محمول على القول بطريق الحقيقة إجماعًا، فلو حمل عليه أيضًا لزم استعمال المشترك في