وكان ذلك مشهورًا فيما بينهم، ولم ينكر عليه أحد فكان إجماعًا.
وثانيهما: وهو الوجه المعقول: أن خبر الواحد لا يفيد إلا الظن، والمتواتر يفيد القطع، وترجيح الأضعف على الأقوى غير جائز.
ولقائل: أن يقول: الوجهان ضعيفان.
أما الأول: فلأن ما ذكرتموه لا يدل على عدم قبولهم خبر الواحد إذا رفع حكم المعلوم؛ وهذا لأنه يحتمل أن يكون ردهما الخبرين لعدم إفادتهما ظن الصدق بهما بسبب عدم تحفظ الراوي وسقوط مروءته وهو الظاهر، ولذلك قال عمر ﵁: "لا ندري أصدقت أم كذبت" وقال علي ﵁: "بوال على عقبيه".