المسألة الخامسة
في نسخ حكم القياس ونسخ حكم غيره "به".
أما الأول: فإما أن يكون ذلك في زمان الرسول ﵇، أو بعده.
فإن كان: في زمانه فيمكن نسخه مع نسخ أصله.
وينسخ أصله، وإن لم يتعرض لنسخه، لأنه إذا نسخ أصله بطلت علته المبنى عليها الحكم.
ونقل فيه خلاف الحنيفة إذ جوزوا صوم رمضان بنية من النهار، قياسًا