فرع
هل يمكن وجود خبر أو دليل ولا معارض له وتشترك الأمة في عدم العلم به.
اختلفوا فيه.
والحق أن الخلاف فيه مرتب على الخلاف السابق، فمن لم يجوز أن تشترك الأمة في عدم العلم بما لم يكلفوا به لم يجوز هذا بالطريق الأولى.
وأما من جوز ذلك فقد اختلفوا فيه:
فمنهم من جوز ذلك أيضًا، ومنهم من لم يجوزه، ومنهم من فصل: فجوز فيما إذا كان عملهم موافقًا لمقتضاه دون ما ليس كذلك وهو الأولى لأنه لا يجوز ذهولهم عما كلفوا به وإلا لزم جواز إجماعهم على الخطأ وهو ممتنع.
ووجه كون الخلاف فيه مرتبًا على الخلاف السابق: أن عدم التكليف ها هنا لأمر عارض، وهو عدم علمهم به، فأما في السابقة فبالأصالة.