صحيح وأي واحد منها صح لزم حصول العلم الضروري بعمل بعضهم بالقياس.
والمخالف أيضًا ما أنكر عمل بعضهم بالقياس بل هو معترف بذلك كما سبق من النظام، ولكن تارة يمنع أن الإجماع حجة، وتارة يمنع عدم الإنكار من الباقين، وتارة يمنع أن يكون الإجماع السكوتي حجة، فأما عمل بعضهم بالقياس فلا، وبهذا خرج الجواب أيضًا عن قوله: إن دلالتها على المطلوب ليست قطعية؛ لأن تلك الروايات بأسرها مشتركة في الدلالة على أن بعضهم عمل القياس ويرى العمل بالقياس فيرجح حاصل دلالتها على ذلك إلى/ (١٤٣/ أ) التواتر المعنوي وهو قطعي.
قوله: لا نسلم أن الرأي هو القياس.
قلنا: الدليل عليه ما تقدم.
قوله على الوجه الأول: أنه لا يدل على أنه القياس، وإن دل على أنه غير النصر.
قلنا: قد ذكرنا أنه يلزم من ذلك أن يكون الرأي هو القياس لأن كل من قال: الرأي مدرك آخر غير النص قال: إنه القياس، فالقول بأن الرأي مدرك آخر غير النص والقياس خلاف الإجماع.
قوله على الوجه الثاني: إنه يدل على أن الرأي في أصل وضعه للقياس.
قلنا: نحن لا ندعي ذلك بل ندعي أنه للقياس إما في الأصل وضعه، أو بطريق النقل من الشرع، أو من العرف العام، وعلى التقديرين فالمقصود حاصل.