وذهب المحققون من أصحابنا كالأستاذ أبى إسحاق الإسفرايينى والغزالي والإمام وغيرهم وجماعة من أهل الظاهر وجماعة من المعتزلة كجعفر بن مبشر وجعفر بن حرب وغيرهما إلى أنه لا يفيد ذلك.
وفصل أبو عبد الله البصرى بين أن تكون العلة علة لفعل أو علة الترك:
فقال في النوع الأول لا يفيد وفي الثاني يفيد.
والمختار: أن ذلك لا يفيد ثبوت الحكم في غير الصورة التي نص عليها