الباب الرابع
في الركن الثالث
وهو العلة.
وهو مرتب على أقسام:
القسم الأول:
في الطرق الدالة على كون الوصف علة الحكم، وفيه مقدمة وفصول: أما المقدمة ففي تفسير العلة:
اعلم أنه لا يجوز أن يكون المراد من العلة الشرعية: ما يكون مؤثرًا في الحكم لذاته.
أما أولًا: فلما تقدم من إبطال القول بالتحسين والتقبيح.
وأما ثانيًا: فلأن الحكم قديم، والوصف حادث فيستحيل تعليله به.