وذهب بعضهم إلى أنه حجة مطلقًا.
ومنهم من فصل [وقال] بحجيته بالتفسير الأول دون التفسير الثاني.
احتج من نفي حجيته مطلقًا بوجوه:
أحدها: أنه يستدل على الاطراد بصحة العلة في نفسها فيقال: هذه علة فتكون مطردة وإلا لزم نقضها وأنه خلاف الأصل فلو استدل على صحة العلة بالاطراد لزم الدور.
وثانيها: أنه إنما يعتبر الاطراد أن لو كان الاطراد اطراد علة، فإن اطراد غير العلة غير معتبر فيكون اعتبار الاطراد بالعلة فلو اعتبرت العلة بالاطراد لزم الدور.