"الفاء" و "ثم" فلم يكن الاستدلال من قبيل ما ذكرتم من الدلالة.
قلت: الأمر وان كان على ما ذكرتم، لكن من المعلوم بالضرورة أنه إنما امتنع عن استعمال "الفاء" و "ثم" فيما لا يتصور فيه الترتيب لكونهما دالين على الترتيب المنافي للمعية، لا بخصوصية التعقيب والتراخي، و "الواو" بتقدير أن تكون للترتيب يشاركها في كونها دالة عليه فتكون "الواو" وكـ "الفاء" و "ثم" في هذا الأمر.
سلمنا: أنه قياس في اللغة، لكن قد ذكرنا ما يدل على صحته، وأما الفرق فيد تقدم جوابه.
قوله: ثانيا المجاز غير لازم الاطراد، قلنا: ليس هذا الباب منه في شيء.
وثانيهما: أنها لو دخلت على ذلك التقدير فيما لا يتصور فيه الترتيب، فإما أن يكون بطريق الحقيقة، وحينئذ يلزم الاشتراك، وهو على خلاف الأصل، وبطريق التجوز، وهو أيضا خلاف الأصل، فلا يجوز دخولها مطلقا.
وثانيها: لو كانت "الواو" للترتيب، لكان قوله تعالى في البقرة: ﴿ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة﴾ مناقضا لقوله تعالى في الأعراف: ﴿وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا﴾ لاتحاد القصة، واللازم باطل فالملزوم مثله.