وجوابهما: المعارضة بفوائد المجاز، ويخص الثاني بمنع كون الإضمار يحتاج إلى ثلاث قرائن على الإطلاق.
المسألة التاسعة
[في التعارض بين الإضمار والتخصيص]
إذا وقع التعارض بين الإضمار والتخصيص فالتخصيص أولى.
والدليل عليه أنا قد بينا أن المجاز خير من الإضمار- وسنبين إن شاء الله تعالى- أن التخصيص خير من المجاز، فيكون التخصيص خير من الإضمار.
وهذا إذا قلنا: بأن المجاز خير من الإضمار.
أما إذا قلنا: بأنهما متساويان فكذلك، لأن الخير من مساوي الشيء خير من الشيء.
وأما على القول الآخر فيحتاج فيه إلى دليل آخر لتعذر جريان الأول فيه وستعرفه من بعض ما يأتى.
المسألة العاشرة
[في التعارض بين المجاز والتخصيص]
إذا وقع التعارض بين المجاز والتخصيص، فالتخصيص أولى.