وأما جمهور المحققين: كالقاضي أبي بكر، إمام الحرمين. فقد توقفوا في الكل ولم يقطعوا بشيء من هذه الاحتمالات الأربعة، وقالوا: إن كل هذه الاحتمالات ممكنة.
أما الأول: فلأنه لا امتناع في أن يضع الله تعالى اللفظ لمعنى ثم يخلق فينا علما ضروريا بذلك ويلهمنا به.
وأما الثاني: فلأنه لا امتناع أيضا: في أن يضع الواحد منا لفظاً بمعنى،