١٩٥٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّى مَاتَتْ، وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ، أَفَأَقْضِيهِ عَنْهَا قَالَ «نَعَمْ - قَالَ - فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى». قَالَ سُلَيْمَانُ فَقَالَ الْحَكَمُ وَسَلَمَةُ، وَنَحْنُ جَمِيعًا جُلُوسٌ حِينَ حَدَّثَ مُسْلِمٌ بِهَذَا الْحَدِيثِ - قَالَا - سَمِعْنَا مُجَاهِدًا يَذْكُرُ هَذَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. وَيُذْكَرُ عَنْ أَبِى خَالِدٍ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنِ الْحَكَمِ وَمُسْلِمٍ الْبَطِينِ وَسَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَعَطَاءٍ وَمُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَتِ امْرَأَةٌ لِلنَّبِىِّ ﷺ إِنَّ أُخْتِى مَاتَتْ. وَقَالَ يَحْيَى وَأَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَتِ امْرَأَةٌ لِلنَّبِىِّ ﷺ إِنَّ أُمِّى مَاتَتْ. وَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِى أُنَيْسَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَتِ
ــ
١٩٥٣ - (عن مسلم البطين) بفتح الباء وكسر الطاء (وسلمة بن كهيل) بضم الكاف مصغر.
(جاء رجل إلى النبي ﷺ وقال: إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أَفأقضيه عنها؟ قال: نعم؛ فدين الله أحقُّ بالقضاء).
فإن قلت: إذا تعارض حق العباد وحق الله يُقدم حقّ العباد؛ كما إذا ترك دينًا وأوصى ببناء مسجد مثلًا ولم يف المال بهما؛ يقدّم الدين؟ قلت: ذلك لا يدل على عدم أحقيته؛ وإنَّما قدم حق العباد في تلك الصورة لفقر العبد وغنى الله، إن الكلام فيما إذا أمكن، ولا شك أن الله هو المولى والمالك الحقيقي.
(قال سليمان) هو الأعمش (الحكم) بفتح الحاء والكاف (ويذكر عن أبي خالد هذا) هو أبو خالد الأحمر، سليمان بن حيّان بفتح الحاء وتشديد المثناة تحت وفي هذا الطَّريق روى الأعمش عن ثلاثة؛ عن مسلم، وسلمة، والحكم، وهؤلاء الثلاثة عن ثلاثة؛ عن سعيد بن جبير، وعطاء، ومجاهد، عن ابن عباس (وقال يَحْيَى) يجوز أن يكون يَحْيَى بن موسى، وأن يكون يَحْيَى بن جعفر (وأبو معاوية) محمد بن خازم بالخاء المعجمة (يزيد بن أبي أُنيسة) بضم