أَمَرَنَا بِعِيَادَةِ الْمَرِيضِ، وَاتِّبَاعِ الْجِنَازَةِ، وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ، وَإِجَابَةِ الدَّاعِى، وَإِفْشَاءِ السَّلَامِ، وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ وَإِبْرَارِ الْمُقْسِمِ، وَنَهَانَا عَنْ خَوَاتِيمِ الذَّهَبِ، وَعَنِ الشُّرْبِ فِي الْفِضَّةِ - أَوْ قَالَ آنِيَةِ الْفِضَّةِ - وَعَنِ الْمَيَاثِرِ وَالْقَسِّىِّ، وَعَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ وَالإِسْتَبْرَقِ. طرفه ١٢٣٩
٢٩ - باب الشُّرْبِ فِي الأَقْدَاحِ
٥٦٣٦ - حَدَّثَنِى عَمْرُو بْنُ عَبَّاسٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَالِمٍ أَبِى النَّضْرِ عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى أُمِّ الْفَضْلِ عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ أَنَّهُمْ شَكُّوا فِي صَوْمِ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ عَرَفَةَ، فَبُعِثَ إِلَيْهِ بِقَدَحٍ مِنْ لَبَنٍ فَشَرِبَهُ. طرفه ١٦٥٨
ــ
في الجنائز وبعده مرارًا.
فإن قلت: الأمر للوجوب والمذكورات بعضها سنن!؟ قلت: أجابوا بأنه من جواز إطلاق اللفظ على المعنى المجازي والحقيقي، فلا إشكال عنده، ومن لم يجوِّز جعله من عموم المجاز. والحقُّ أنه لا حاجة إلى ذلك؛ لأنّ لفظ الأمر المركب من أمر يُدرك على القول المخصوص، ولا دلالة فيه على الوجوب، بل الدلالة هو ذلك المخصوص.
(وتشميت العاطس) قال ابن الأثير: بالشين المعجمة والمهملة من الشوامة، وهي القوائم. كأنه دعا للعاطس بالثبات والدوام. وقيل: دعاء بزوال الشماتة (وإبرار المقسم) الإتيان بما حلف عليه و (المياثر) جمع ميثرة. وسادة السرج من الحرم (القَسِّي) بفتح القاف وتشديد السين نسبة إلى بلدة من بلاد مصر و (لبس الحرير) مطلقًا (والديباج، والإستبرق) الديباج: الرقيق منه معرّب ديباه، والإستبرق الغليظ منه معرب استبرك.
٥٦٣٦ - ثم روى حديث عمير مولى أم الفضل (أن الناس شَكُّوا يوم عرفة في صوم رسول الله ﷺ، فأرسلت أم الفضل بشراب في قدح فشربه" وقد سلف الحديث في أبواب الحج.