٧ - باب صِلَةِ الْوَالِدِ الْمُشْرِكِ
٥٩٧٨ - حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِىُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ أَخْبَرَنِى أَبِى أَخْبَرَتْنِى أَسْمَاءُ ابْنَةُ أَبِى بَكْرٍ - رضى الله عنهما - قَالَتْ أَتَتْنِى أُمِّى رَاغِبَةً فِي عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ فَسَأَلْتُ النَّبِىَّ ﷺ آصِلُهَا قَالَ «نَعَمْ». قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى فِيهَا (لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ). طرفه ٢٦٢٠
٨ - باب صِلَةِ الْمَرْأَةِ أُمَّهَا وَلَهَا زَوْجٌ
٥٩٧٩ - وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِى هِشَامٌ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ قَدِمَتْ أُمِّى وَهْىَ مُشْرِكَةٌ فِي عَهْدِ قُرَيْشٍ وَمُدَّتِهِمْ، إِذْ عَاهَدُوا النَّبِىَّ ﷺ مَعَ أَبِيهَا، فَاسْتَفْتَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ فَقُلْتُ إِنَّ أُمِّى قَدِمَتْ وَهْىَ رَاغِبَةٌ ﴿أَفَأَصِلُهَا﴾ قَالَ «نَعَمْ صِلِى أُمَّكِ». طرفه ٢٦٢٠
ــ
باب صلة الوالد المشرك
من إضافة المصدر إلى الفاعل، ونصب المشرك الوالد من إضافة المصدر إلى المفعول.
٥٩٧٩ - روى في الباب حديث أسماء بنت أبي بكر أن أمها قدمت في مدة العهد، قيل: اسم أمها: قيلة أو قيلة، وهل كانت أمها نسبًا أو رضاعًا؟ قولان، وهل أسلمت أم لا؟ قولان، جزم ابن عبد البر بأنها أمها نسبًا بنت عبد العزى بن أسعد التي قدمت في الوالدة كان رسول الله ﷺ صالح فيها قريشًا، وقد سلف الحديث في أبواب الهبة، ومحصله جواز صلة المسلم والده المشرك بالآية والحديث، وقد استدل على الوجوب بقوله تعالى: ﴿وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا﴾ [لقمان: ١٥] وفيه ضعف (وهي راغبة) أي: في العطاء، أو راغبة عن الإسلام غير قابلة له، ويروى راغمة بالميم. قيل: إن قيد قولها بأنها مشركة أو جاءت في عهد قريش، فالمعنى راغبة عن الإسلام، وإن لم يقيد فمعناه أنها راغبة في الإسلام. قلت: هذا الشق لغو إذا كانت راغبة في الإسلام لم يكن لاستئذان أسماء في صلتها وجه.